قبل أيام قليلة من بدء الاكتتاب في تداول القابضة ١٤٤٣، يتساءل المواطن السعودي عن حكم الاكتتاب في تداول القابضة حلال ام حرام؟ وكما سبق أن صدر حكم شرعي يحلل الاكتتاب في الشركات مع اشتراط توافر ما أعلنته الهيئة الشرعية في السعودية، ومع تزايد أنواع عروض شركات الاكتتاب في المملكة، يجب على المكتتب تحري شرعية الشركة قبل بدء الاكتتاب فيها.
حكم الاكتتاب في تداول القابضة
حسب ما أعلن عنه مشايخ الإسلام في المملكة، فإن نشاط الشركة هو ما يحدد عليه في الأساس هل مباح أو محرم الاكتتاب فيها، وكما أجمع أهل العلم أنه لا يجوز الاكتتاب في تداول القابضة بسبب أن نشاط الشركة قائم على الاستثمار في الأسهم.
اقرأ أيضا: خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
إضافة إلى ما سبق، تساهم القابضة في استثمارات في البنوك الربوية، وهو ما يؤكد عدم جواز الاكتتاب فيها، قال تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا “. ومما لا شك فيه، أن أهل العلم والشريعة الإسلامية يجمعون على أنه حرام الاستثمار في البنوك الربوية.
تحريم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة
أجاب موقع الإسلام سؤال وجواب، المشرف العام على الموقع هو الشيخ محمد صالح المنجد، في سؤال عن ما حكم الاكتتاب في شركة المملكة القابضة؟ وكانت الإجابة تشمل النقاط التالية:
- استثمار شركة المملكة القابضة في الأسهم، كما أنها ليس لها نشاطات أخرى تذكر.
- تستثمر القابضة في البنوك الربوية، الشركات الإعلامية، الاستثمارات الفندقية.
- مما لا شك فيه، يحرم الاستثمار في البنوك الربوية.
- كذلك، الاستثمار في الإعلامية والفندقية كثير منها ليس حلال، لا ينضبط بضوابط شريعة الإسلام.
- بناءا عليه، نشاط هذه الشركة محرم وتحرم المساهمة فيه.
وعندما الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن حكم الاكتتاب في شركة القابضة أجاب نصا كاملا يستوفي جميع شروط التحريم كالتالي:
“قد اطلعت على ملف في موقع الشركة في الشبكة يلخص الاستثمارات التي قامت بها الشركة منذ إنشائها ، ثم اطلعت على نشرة الإصدار المفصلة ، ووجدت فروقا ليست جوهرية في مجمل النشاط . وشركة المملكة القابضة هي عبارة عن محفظة استثمارية لأسهم شركات مدرجة في السوق المحلية وبعض الأسواق العالمية ، وقد نصت نشرة الإصدار على أن الشركة “لا تزاول أية عمليات أو أنشطة تذكر ، وتتألف محفظة الشركة بشكل أساسي من استثمارات ضئيلة ضمن أسهم في شركات عامة مدرجة” . واستثمارات الشركة من الناحية الإجمالية ثلاثة أنواع ، وهي : استثمارات مالية في بنوك ربوية محلية وعالمية مثل مجموعة سامبا ، وسيتي كورب المالكة لمصرف سيتي بانك ، واستثمارات إعلامية ، في نيوز كوربوريشن وشركة تايم ورنر والشركة السعودية للأبحاث والتسويق ، ومجموعة استثمارات فندقية وعقارية ، مثل فنادق فيرمونت وفنادق فورسيزن ، وفندق جورج الخامس ومنتجعات موفنبيك ومنتجع ديزني لاند في باريس . وحيث إن المجموعة الأولى عبارة عن بنوك ربوية ، وحيث إن المجموعة الثانية أنشطة إعلامية تحتوي على جميع أنواع المحرمات الإعلامية من كتابات وأفلام وحلقات نقاش ومسلسلات مخالفة لأصول الشرع ومسلماته ، ثم أفلام هابطة تنشر العري والمجون وأغان خالعة وموسيقى محرمة ، وحيث إن المجموعة الثالثة تحتوي على أنشطة فندقية لا يراعى فيها شيء من الضوابط الشرعية سواء في الأكل المقدم أم في الترفيه الموجود فيها ، وكل تلك معلوم من الدين بالضرورة تحريمها ، وتحريم الاشتراك بها ، وعليه ، فلا أرى جواز الاكتتاب بها ، بل إن معرفة أنشطة الشركة كافٍ لأي مسلم للحكم على تلك الشركة بالتحريم . وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يهدي القائمين على هيئة السوق المالية وعلى هذه الشركة وعلى كل الشركات السعودية لما يحبه ويرضاه ، وأن يعصمنا وإياهم من غضب الله سبحانه وتعالى وشديد انتقامه ، فإن الله سبحانه يمهل ولا يهمل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه) . ويوشك الرب جل وعلا أن ينتقم ممن ينتهك محارمه . والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين” انتهى .